صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مقترح قانون لإضافة معرفة اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية. 

وأقرت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مقتضى قانوني جديد باتت بموجبه “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”، شرطا جديدا للحصول على الجنسية، بعدما ما كانت أحكام المادة الـ11 تنص في قانون التجنيس المغربي على “أن يثبت أنه لديه معرفة كافية باللغة العربية”.

وعدل البرلمان القانون، بعد تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون، ينص على إضافة شرط معرفة اللغة الأمازيغية، إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الخاص بقانون الجنسية المغربية، وذلك لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتحدثون العربية.

وينص الفصل سالف الذكر على أن اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 6 شروط، أولها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وبلوغ سن الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش.

وبموجب التعديل الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، أصبح الشرط الخامس ينص للحصول على الجنسية المغربية، على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد أكد في مقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق عمر حجيرة وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شهر يوليوز الماضي، على أن “المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا”.