سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ب6,6%، ومؤشر التضخم الأساسي السنوي ب 5,8% خلال سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن الزيادة في الأثمان، تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 11% والمواد غير الغذائية ب 3,9%، وقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,1% بالنسبة ل “الصحة” و ب 12,2% بالنسبة ل “النقل”.

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,8% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

وتأتي هذه الأرقام السنوية، بعدما سجل الشهر الأخير من 2022 ارتفاعا في الرقم الاستدلالي ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق، ومؤشر التضخم الأساسي الشهري ارتفاعا ب 0,7%.

وقد نتح ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,4.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر و دجنبر على الخصوص أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و”الزيوت والذهنيات” ب %9,1 و”السمك وفواكه البحر” ب 1,7% و”الخضر” ب 1,1% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7% و”الخبز والحبوب” ب 0,4% و”اللحوم” ب 0,1%، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 1,8%.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 7,5%، خلال شهر دجنبر المنصرم.