أعلن حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عزمهم تنظيم إضراب وإنزال وطني ممركز أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، احتجاجا على “سياسة التمييز والإقصاء التي تنهجها وزارة الداخلية وعدم تفاعلها الجدي مع مطالب فئتهم”.

وقالت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إن جولات الحوار التي عقدت بالقطاع، فارغة لربح الوقت ومحاولة فرض وتمرير نظام أساسي أحادي الجانب دون معالجة ومراعاة باقي الملفات العالقة.

ونددت التنسيقية، بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية فيإهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكد على ضرورة إنجاح الهوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.

كما عبرت النقابة، عن رفضها المطلق للتعاطي السلبي للوزارة الوصية اتجاه ملف حاملي الشهادات والدبلومات، ومحاولة التهرب من المسؤولية في إيجاد حل موضوعي ومنصف لهذا الملف.

وأكد حاملو الشهادات بالجماعات الترابية، تشبثهم بمطلب التسوية الشاملة بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به حتى الوقت الراهن، إسوة بزملاءهم بفوج قبل 2011 .

ودعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إلى خوض إضراب وطني يوم 25 و26 يناير الجاري، وآخر يومي 31 يناير و1 فبراير 2023، مصحوبا بانزال وطني ممركز يوم 1 فبراير أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، مع إمكانية تنفيذ اعتصام إنذاري آحتجاجا على نتائج جولات الحوار القطاعي الأخير.

ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.