أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تركيبة أسعار مواد البناء بالمغرب والتي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، أصبحت متجاوزة ولا تأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد المستعملة حقيقة اليوم في البناء.

وقال بركة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن تركيبة أسعار مواد البناء بالمغرب، أصبحت متجاوزة ولا تأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد التي تستعمل حقيقة اليوم في البناء، كاشفا أن الحكومة أنقذت مقاولات البناء من الإفلاس عبر إعفائها من أداء 4 ملايير درهم.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة التجهيز والماء، والحكومة، توليان أهمية قصوى لقطاع البناء والأشغال العمومية، مؤكدا وجود برنامج شراكة ما بين القطاع والوزارة والذي تم تفعيله والتسريع به، بالإضافة إلى وضع مرصد لهذا القطاع لمعرفة تطورات المؤشرات الاقتصادية وكذلك مؤشرات الأسعار.

وذكر بركة، بالدورية التي أصدرها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والتي مكنت العديد من المقاولات في هذا القطاع والتي كانت تعاني من الارتفاع المهول لأسعار مواد البناء، من أن تحقق المشاريع التي حصلت عليها في إطار الصفقات العمومية بالرغم من تمديد الآجال.

وسجل الوزير، إعفاء الحكومة الشركات من كل ما يتعلق بالغرامات، ومن أداء 4 ملايير درهم، ما مكن من إنقاذ عدد كبير منها من الإفلاس.

كما سجل المتحدث، التسريع من وثيرة إصدار مراجعة أسعار مواد البناء والأشغال العمومية، التي كانت تتم كل ثلاثة أشهر، حيث أصبحت تتم كل شهر أو شهرين، مؤكدا أن الوزارة الوصية، تشتغل مع القطاع من أجل مراجعة تركيبة هذه الأسعار”.