تتواصل تمثيليات وتنسيقيات الأساتذة، في إصدار البلاغات الرافضة لمضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 14 يناير، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم، في بلاغ لها، إلى ضرورة إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 ابريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط.

وأكد موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم، على تشبتهم بمعركة المقاطعة الشاملة متواصلة، وعلى رأسها مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة التي قررها المجلس الوطني.

ومن جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، رفضها لما أسمته بسياسة التماطل والتسويف للوزارة الوصية، مطالبة بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري.

وطالبت التنسيقية ، ضحايا الزنزانة 10 إلى الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم”.

ورفضت اللجنة التحضيرية الخاصة بتأسيس التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2022 2023، اتفاق الوزارة والنقابات بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساس الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

واعتبرت اللجنة، أن الاتفاق نتج عنه حيف وإقصاء كبير، سيطال الأطر الإدارية المتدربة الذي ولجوا السلك وفق شروط جديدة واستثنائية (15سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية)، والمتربون جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى وأغلبهم يتوفر على أقدمية مهمة في الدرجة والتي سيتم قرصنتها بعد التخرج مما سيعرضهم للحيف جراء تأجيل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بعدمها أصبحت مكسبا للفئات المهنية التي ينتمون إليها.

ودعت اللجنة التحضريرية المنبثقة عن المراكز الجهوية الإثنا عشر للتحضير والإعداد لتأسيس التنسيقية الوطنيه لمتدربي أطر الإدارة التربية، إلى مقاطعة ولوج قاعات الدرس والتداريب الميدانية يومه الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون الأولى في برنامج احتجاجي ستعلن عنه في وقت لاحق.