تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون من أجل مراجعة مساطر انتخاب هيئة الأطباء.

ويقضي مقترح القانون، بتغيير المادة 16 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.16 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

ودعت المبادرة التشريعية، التي تقدم بها  نور الدين مضيان، وعلال العمرواي وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى مراجعة عملية انتخاب الهيئات التقريرية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك لضمان التوزيع المتكافئ للمقاعد المخصصة استنادا إلى مجال الممارسة وفق الفئات الثلاث التي حددها القانون المنظم.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تعد إطارا تنظيميا لمهنة الطبيب، سواء ما يتعلق بالجانب التنظيمي والتمثيلي للمهنيين أو الوظائف الاستشارية التي تضطلع بها، كما تعتبر فضاء يتم من خلاله الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لهذه الفئة في المجتمع.” مسجلة أن عملية انتخاب الهيئات التقريرية للهيئة الوطنية للأطباء، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، طرحت صعوبات عملية، بالنظر لطابعها التمثيلي.

وأبرز مقترح القانون، أنه “إذا كانت الهيئة تضم أطباء ممارسين في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و الطبيبات و الأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية وكذلك الممارسين في القطاع الخاص، فإن طريقة انتخاب المجلس الوطني طبقا للمادة 16 من القانون والمجالس الجهوية طبقا للمادة 38، تجعل الكتلة الناخبة تنتخب كل الطبيبات والأطباء دون استحضار الفئات الثلاث التي تكون هذه المجالس سواء على المستوى الوطني او الجهوي .”

وأوضح المقترح البرلماني، أن الناخبين يختارون أربعة وعشرين (24) عضوا ينتخبون من قبل جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري، ويعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم كما يلي :

• إثنا عشر (12) عضوا من بين المرشحات و المرشحين من قبل الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص.
• تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين المرشحات و المرشحين من قبل الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية .
• ثلاثة (3) من بين المرشحات والمرشحين من قبل الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى تغيير المادة 16 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من أجل إتاحة المجال لتوزيع الكتلة الناخبة استنادا إلى التوزيع الذي تم من خلاله تدبير التمثيلية على مستوى هذه المجالس.