اتهمت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات غير المحتسبة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتكوين المهني (الاتحاد المغربي للشغل)، الإدارة العامة للمكتب بالهروب إلى الأمام، والتنصل من مسؤوليتها في التنفيس عن مواردها البشرية لدعمها وتحفيزها، في سياق وطني حرج أثقل كاهل الشغيلة بالزيادات في الأسعار.

ووصفت اللجنة في بيان صادر عنها، ملفها بالشائك والقديم، متهمة الإدارة بالفشل في حله، أو تحقيق أي شيء فيه طيلة عشر سنوات، رغم كل ما أفرزه من احتقان داخل أوساط المتضررين، متناسية أن دورها هو الحل و تبسيط المشاكل و تفريغ الاحتقان .

وشجبت اللجنة تماطل الإدارة و حيلها لكسب الوقت خصوصا بعد تفضيل اللجنة للحل الودي لهذا الملف حفاظا على السلم الاجتماعي، لكن للأسف إلى حدود اللحظة لم تجد غير التسويف و المماطلة، و هو ما

وعبرت عم استنكارها الشديد لسياسة الصمت التي تنهجها الإدارة، واستياءها من تجاهل الإدارة لمطلب الترتيب في حين باقي القطاعات عرفت طريق الحل عبر سياسة تشاركية بين إدارتهم و قواعدهم لما فيه خير القطاع .

وأكدت أن السلم الاجتماعي يجب أن يكون لمصلحة الطرفين و أن أي تهديد لمصلحة الشغيلة من شأنه أن يقوض هذا السلم، مشددة على تمسكها بمطلب الترتيب لكل المتضررين .

ودعت الإدارة لاستحضار الحكمة والرزانة في مقاربتها لملف الشهادات لتحفيز الشغيلة على العطاء، مطالبة بتفعيل الاتفاقيات السابقة و التسريع بحل الملف تفاديا لأي احتقان مستقبلي .