قالت آمنة ماء العينين البرلمانية السابقة والقيادية في حزب “العدالة والتنمية” إنه من المؤسف أن تغيب الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والإعلام الرزين، على قلته، عن مناقشة تعديلات القانون الجنائي.

وأكدت ماء العينين في تدوينة لها على فايسبوك، أن أكثر ما ينقص مغرب اليوم هو فضاءات النقاش ذي البعد الفكري، مهما كانت صعبة ومكثِّفة للاختلاف الذي قد يصل للتناقض، هذا أمر عادي لا يخيف، الذي يخيف هو الاستعجال واستطابة الوجبات السريعة في القانون.

وأضافت “نحن نروج في المغرب لكذبة كبيرة مفادها أننا تعبنا من النقاش ومن “النظرية” أو ما يسميه المغاربة “الشفوي”، وأننا في حاجة أكثر إلى التطبيق”.

وتابعت “الحقيقة أن الزمن التنموي الذي نخسره هو ذلك الذي لا نستثمره في النقاش النظري الحقيقي بأدواته العلمية وبالفاعلين القادرين على إدارته بعيدا عن منطق “البوز” والتقاطب السريع والأحكام القطعية الجاهزة”.

ولفتت ماء العينين إلى أن تصريحات وزير العدل مثلا بخصوص نفقة الأب على ابنه المثبت بفحص ADN خارج علاقة الزواج الشرعية، وتكييف المتابعة في حالة ارتكاب جريمة التشهير في وسائل التواصل الإلكتروني في إطار القانون الجنائي بعيدا عن قانون الصحافة والنشر، وغيرها من المواضيع الهامة تتطلب نقاشا وتمحيصا وتدقيقا بعيدا عن المواقف المتسرعة “مع” أو “ضد”.

وشددت على أن القانون الجنائي ليس قانونا عاديا يتم تعديل بعض مواده بطريقة تجزيئية، حتى أن المشروع المودع سنة 2016 تمت مواجهته نظرا لتضمينه مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع الشهيرة بمبرر رفض منطق التجزيء والحاجة إلى نقاش معمق يهم السياسة الجنائية كتصور فكري ومجتمعي قبل أن تكون مجرد نصوص وقوانين.

وعبرت ماء العينين عن أملها أن يحرص المهتمون على تهييء فضاءات للنقاش خاصة إذا تعلق الأمر بتعديلات حقيقية ستهم قوانين هيكلية وأساسية من قبيل مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي يفترض أن تستقطب النقاش العمومي باعتبارها شأنا مجتمعيا عاما، وليس مجرد نقاش مؤسساتي معزول.