ساءل حزب التقدم والإشتراكية، وزير التعليم العالي البحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بخصوص  فضيحة تسريب معطيات مليون طالب من منصة توجيهي.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لميراوي، إن للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصدرت بلاغاً، يوم 23 دجنبر 2022، كشف أنَّ الوزارة لم تقم بالتصريح لدى اللجنة بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور.

وأوضح حموني، أن ذلك “يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”.

ودعا حموني، وزير التعليم العالي، إلى الكشف عن حيثيات إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة، متسائلا عن الطريق الذي سوف يسلكه من أجل تحمل وزارته لمسؤولياتها إزاء الطلبة الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة.

وطالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن التدابير التي سوف يقوم بها، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أكدت أنها ستتخذ الإجراء ات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقب فضيحة تسريب هائل لبيانات ما يقارب مليون طالب مغربي، من قبل مجموعة هاكرز تمكنت من الوصول إليها، بعد اختراق المنصة.