أعلن التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية، خوضهم إضرابا وطنيا يومي 28 و29 دجنبر الجاري، احتجاجا على تعنت الحكومة في التعامل مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية والذين لا يتجاوز عددهم 3000 .

وحملت النقابات الثلاث (النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية)، وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي المسؤولىه غير السوية التي يعاني منها الدكاترة، من تبخيس وتهميش وانعدام لتكافؤ الفرص، الذي يتجلى في عدم الاعتماد على الموضوعية والطرق الصحيحة والهادفة التي تعتمد على القواعد العلمية داخل الإدارة وعدم الاعتناء بالعنصر البشري.

كما ندد التنسيق النقابي الثلاثي، بعدم تطوير جودة الأساليب المعتمدة داخل الإدارة العمومية الذي تتبناه وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، الذي الذي يعرقل مسار البحث العلمي والتقليل من قيمة الدكتور ومكانته الادارية التي يجب أن تتماشى مع متطلبات البحث العلمي والابتكار في كل القطاعات العمومية.

وسجلت النقابات، عدم التعامل بجدية مع مخرجات النموذج التنموي الذي يعتني بالعنصر البشري داخل الإدارة وتجويد متطلبات البحث العلمي والاعتماد على الخبرة الوطنية بدلا من الدولية.

وطالبت النقابات، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام أساسي لهيئة الدكاترة الموظفين والمستخدمين اسوة بباقي هيئات الدكاترة وهو الإطار الاختياري حيث يسمح للدكاترة إما بالبقاء في إدراتهم الأصلية أو الالتحاق بالمعاهد العليا والجماعات المغربية.

وأكدت النقابات، على ضرورة إصدار الحكومة لقرار دمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث يوازي أستاذ التعليم العالي بكل الادارات والمؤسسات العامة بالمعاهد العليا والجماعات المغربية أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية.