نبه حزب العدالة والتنمية، إلى اختلالات وضعية خريجي الماستر والسلك الثاني لمعاهد التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقالت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مايناهز 800 إطارا عاليا متخصصا خريجو السلك الثاني وسلك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية بعد الارتباك الواضح الذي رافق نقلهم من النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة (13 أبريل 2007) إلى النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات (28 شتنبر 2017).

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن النص الجديد لم يشر في أي من بنوده إلى تخصصات هؤلاء الأطر العليا مما نتج عنه إدماجهم في إطارات وتخصصات لا علاقة لها بالديبلومات التي اجتازوا على أساسها مباراة توظيف حسب منطوق المادة 15 من مرسوم رقم 535-17-2 و المادة 18 مرسوم رقم 620-06-2.

وأبرزت باتا، أن هذه الوضعية، نتج عنها فراغ قانوني في مجال اشتغال هذه الفئة من الأطر، وأثر سلبا على مسارهم المهني وحرمهم من أبسط حقوقهم في التنصيص على الإطار والتخصص والتعويض عنه، كما أن غياب الإطار داخل المرسوم والشروط المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة أخرى، حرم فئة عريضة من الخريجين غير الموظفين من التعيين بدبلومات الماستر التي حصلوا عليها من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مما يطرح عدة تساؤلات حول مصير هؤلاء.

وطالبت النائبة البرلمانية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لإنصاف هذه الفئة من خريجي الماستر والسلك الثاني لمعاهد التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستجابة لمطلبهم المشروع أسوة ببعض أطر الجامعات المعينين بالوزارة، الذين يتوفرون على نفس المؤهلات العلمية والأكاديمية والذين سيتم إلحاقهم بالإطار الجديد المستحدث تحت مسمى “الملحقين العلميين”.