قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور، مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، “منحاز ويفتقد للموضوعية والحياد الواجب احترامهما” .

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أنها تسجل مرة أخرى مواصلة منظمة العفو الدولية “أمنيستي” لحملاتها المضادة للمغرب، من خلال تقريرها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2022، في شأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022.

استغربت المندوبية الوزارية من ما أسمته اعتماد منظمة “أمنيستي”، في مصادرها على ثلاث جمعيات، واحدة معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه، والثانية معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن أنه ليس لها أي علاقة بموضوع ومكان الأحداث، والثالثة لم تجر بدورها أي بحث حول الموضوع.

وأشارت أن المنظمة تجاهلت بطريقة مريبة المعطيات الواردة في جواب السلطات العمومية حول الأحداث، تفاعلا مع الإجراءات الخاصة الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمنشور بتاريخ 12 شتنبر 2022 ، فضلا عن اكتفائها بإجراء زيارة لمدينة مليلية لمدة خمسة أيام دون أن تصل إلى معطيات تعزز مزاعمها، مما جعلها تبحث عنها لدى جهات أخرى، ومن هنا كان لجوؤها إلى المصادر السالفة الذكر المطعون في حيادها .

واتهمت المندوبية “أمنيستي” بالرفع من أعداد الضحايا دون أن تكون مسنودة أو متطابقة مع نتائج تحريات أو مع وثائق لها حجيتها، بالاضافة إلى ادعاءها أنها “أجرت مقابلة مع من تعتبرهم ضحايا، وقد تناقضت في ذلك بخصوص عدد من قابلتهم، كما أن إفاداتها بخصوصهم ظلت مبتورة”.

وأكدت أن قوات حفظ النظام العام حرصت، في تدبيرها لهذه الأحداث، على استخدام القوة بشكل متناسب في إطار الضوابط القانونية والشرعية ومتطلبات حفظ النظام العام والأمن العمومي وحماية حقوق الإنسان.

وأبرزت أن السلطات العمومية واصلت تحمل مسؤولياتها بإجراء الخبرات العلمية اللازمة، وفق قواعد الطب الشرعي المنسجمة مع البروتكولات الدولية، والتي أفضت إلى إثبات أن “التشريح الطبي المنجز على الجثث أظهر أن الوفاة كانت بسبب الاختناق الميكانيكي الذي يمكن أن يكون متوافقا مع ضغط الصدر الخارجي”.