طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالمراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية، والتي اعتبر أنها ” لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له أعقب لقاءه الشهري، الحكومة بالتعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا، والترقي إلى مستوى عالي من الحس بالمسؤولية، وتبادر إلى تبني إجراء ات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار.

وعبرت النقابة، عن استنكارها عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية، ونسجل بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراء ات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

كما ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسماه بنزوع الحكومة الهيمني، والمتمثل في إصرارها على إقصائها من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس.

وشددت النقابة، على أن إخفاق الحكومة في إيجاد حلول تستدرك بها أخطاءها وعدم وفاءها بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، فاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ومستويات التضخم، ولم يضع حدا لارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا بعدما تأكدت محدودية مشروع قانون المالية لسنة 2023

وجددت النقابة، رفضها لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، وذلك صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.