حملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، وزارة التربية الوطنية مسؤولية تصاعد منسوب الاحتقان الذي باتت تعرفه المنظومة التربوية جراء ما أسمته ب”التماطل والعشوائية والمساومة فيما بين الملفات وعدم وجود رغبة حقيقية لحل الملفات العالقة بشكل جدي وآني”.

وعبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في بلاغ لها، عن رفضها للامتحان “الإهاني”بشكله الحالي كآلية من آليات الترقي التي يغيب فيما مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى نسبته الهزيلة.

ودعا “أساتذة الزنزانة 10″، إلى خوض إضراب وطني يوم السبت 24 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفات جهوية أو إقليمية، تنديدا بالوضع الذي تعيشه فئتهم.

كما دعت التنسيقية، إلى المشاركة في جميع الأشكال النضالية المستقبلية بين التنسيقيات التعليمية والجمعيات التربوية والإدارية والسكرتاريات والنقابات التعليمية.

وأعلنت التنسيقية، مقاطعة مسك النقط بمسار وعدم تسليم نقط فروض المراقبة المستمرة، وعدم المشاركة في أي أنشطة أو مهام خارج الفصل عدا مهمة التدريس، بالإضافة إلى مقاطعة الحراسة خارج الأسلاك الأصلية.

وحملت التنسيقية، كل الإطارات النقابية مسؤولية التعاطي الصحيح مع ملف أساتذة الزنزانة 10 في جوالات الحوار القطاعي.

وأكد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، على ضرورة التعجيل بحل مشكل هذه الفئة، رافضا أي حديث عن إصدار نظام أساسي جديد قبل طي ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، وتحقيق الإنصاف لهم وتلبية مطالبهم.

وتطالب التنسيقية بترقية أعضائها المستوفين لشرط 14 سنة من الأقدمية العامة إلى الدرجة الأولى، مع جبر الضرر الإداري والمادي والمعنوي مماثلة بخريجي السلم العاشر.