لوح وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، إلى إمكانية الزيادة في تعويضات أساتذة التعليم الموسيقي والذين يتلقون تعويضات ضعيفة، تتعلق فقط بحصة الدرس الـمُنجزة فِعليا، ولا تشمل أيام الأحد والعطَل المدرسية، وتخضع للضريبة.

وقال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن وزارته أتخذت مجموعة من  الإجراء ات التي من شأنها الارتقاء بالتعليم الموسيقي الأكاديمي، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين به،  والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة من الأساتذة لتتمكن من أداء رسالتها التعليمية والإبداعية في ظروف جيدة.

وأوضح الوزير، أن  وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تقوم حاليا بالتدخل لدى المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل دراسة إمكانية الزيادة في التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء الأساتذة عن حصة الدرس.

وكشف بنسعيد، إصدار نصوص قانونية جديدة مؤطرة التعليم الموسيقي، تتعلق بإطار تنظيم مهام العاملين بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص والرفع من أدائهم المهني، والمرسوم رقم 2.19.1078 بتاريخ 26 فبراير 2020، الذي يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، ومن أهم مقتضياته إحداث مجالس للتدبير الإداري والتربوي بمعاهد الموسيقى، ومجلس داخلي يتداول في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى تحديد الأنشطة الهادفة إلى ضمان إشعاع المعهد ثقافيا وفنيا، ودعم التلاميذ المتميزين، بالإضافة إلى مجلس بيداغوجي يعهد إليه النظر في الشؤون البيداغوجية، التي تخص منظومة التكوين والتأطير التربوي والتقييم بالمعهد، ويتولى تقديم اقتراحات في شأن محتوى برامج التعليم الموسيقي، ونظام التقييم البيداغوجي .