لوحت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، بخوض إضراب مفتوح عن العمل، مع تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على استمرار سياسة تجميد مستحقات الترقية لنساء ورجال التعليم.

وعبر ضحايا تجميد الترقيات، عن رفضهم أن يصبح هذا الملف ضمن الملفات التفاوضية، والتي قالت النقابات إنها ترفض التفاوض بشأنه، لأن الأمر يتعلق بحقوق الشغيلة التعليمية، مطالبين النقابات باتخاذ موقف صارم حيال ما “التجاوزات التي تعبر عن استهتار الوزارة”.

كما هددت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، بالاستقالة من جمعية مدرسة النجاح، ومن كل مجالس المؤسسات، مع مقاطعة التكوينات، والزيارات الصفية لهيئة التفتيش، وكذا مقاطعة موقع وتطبيق مسار، والامتناع عن تسليم النقط، ومقاطعة الامتحانات تصحيحا وحراسة، تحت طائلة خوض إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 16 يناير 2023.

وأعلنت تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات، عزمها خوض إضرابات وطنية أيام 21 و22 و28 و29 من شهر دجنبر، بالإضافة إلى أيام 4 و5 و12 و13 يناير 2023، مع خوض اعتصامات بالمؤسسات التعليمية تزامنا مع الإضرابات.

وحملت التنسيقية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، معربة عن إدانتها الشديدة لسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية، ودعت إلى الصرف الفوري لمستحقات الأساتذة.

ويطالب “ضحايا تجميد الترقيات” الوزارة الوصية على القطاع، تسوية جميع المستحقات في شموليتها والمتراكمة منذ سنة 2019 فورا، أسوة بباقي القطاعات.