وقع موظفو قطاع الإسكان وسياسة المدينة،  عريضة وجهوها إلى مسؤولي القطاع، مستنكرين الحيف والظلم والتهميش الذي يتعرضون إليه، ومن أجل المطالبة بفتح تحقيق في ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع.

وقال المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة، في بيان له، إن موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة، رفعوا عرائض للمسؤولين عن القطاع، بخصوص ملف اللاعدالة في صرف التعويضات الجزافية والمطالبة بدمقرطة توزيعها بناء على معايير عادلة ومعلنة، وملف غياب التنسيق داخل المفتشية العامة للقطاع وغياب برنامج عمل يشرك موظفي هذه المؤسسة والتهميش وسياسة الاستئصال التي ينهجها المفتش العام بمباركة وتواطئ بعض المسؤولين.

كما تتناول العرائض، “إنزال موظفين ليحتلوا مناصب مسؤولية وإقصاء آخرين في ضرب سافر لمبدأ الاستحقاق، وسوء التدبير المكشوف للصفقات بمديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام، والتدخل السافر للمفتش العام في أمور المديرية خلال فترة الوزيرة السابقة بإعداد تقارير غير محايدة وسن مراقبة غير المهنية للموظفين بها خلقت جوا مكهربا بالمديرية”.

كما أدانت النقابة، “سلوكيات بعض المسؤولين وسياسة العصا والجزرة التي ينتهجونها اتجاه العنصر البشري، واستئصال الأصوات الحرة والضغوط الفاشلة اتجاه موقعي العرائض خاصة بمديرية التواصل والمفتشية العامة وبرنامج تثمين القصور والقصبات، بحيث وصلت الوقاحة بعضهم إلى عقد اجتماعات مع المحتجين لطلب التراجع كتابيا عن مضامين العرائض”.

وجدد المكتب النقابي، مطالبة الوزيرة الوصية على القطاع ، باستعجال فتح تحقيق محايد في ما ينتهجه بعض المسؤولين من استئصال ومعاقبة الأصوات الحرة المسؤولة؛ والكشف عن ما آلت إليه المراسلات والتقارير والمطالب النقابية.