أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الأساتذة “المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالإدماج بداية شهر مارس الماضي، وذلك إلى غاية 28 دجنبر الجاري.

وقررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، تأجيل محاكمة الأساتذة المعنيين إلى يوم 28 دجنبر، ويتعلق الأمر بـ15 أستاذا متعاقدا، وسط احتجاجات لزملائهم الذين قرروا حمل الشارة الحمراء طيلة اليوم وتنظيم وقفات خلال فترة الاستراحة، تنديدا بالمحاكمات التي وصفوها ب”الصورية” لزملائهم.

وأوضح عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل”لكم”، إن المحكمة الابتدائية بالرباط أدرجت ملف رجال التعليم المفروض عليهم التعاقد في التأمل للنطق بالحكم في جلسة 28/ 12/ 2022 بعد مرافعة الدفاع.

ويتابع الأساتذة، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.