كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي عزم الحكومة منح شهادة أصل الكهرباء المنتجة من مصادر طاقات متجددة، والتي ستمكن المستهلكين الصناعيين من تفادي ضريبة مستقبلية للكربون.

قالت ليلى بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “إن الحكومة تعمل على وضع نظام لمنح شهادة أصل الكهرباء المنتجة من مصادر طاقات متجددة وذلك لتمكين المستهلكين الصناعيين والنسيج المقاولاتي من إثبات مصدر الطاقات التي تستعملها في سلسلة الإنتاج لديهما، وبالتالي تفادي أي ضريبة مستقبلية للكربون”.

وأوضحت الوزيرة، أن “الولوج إلى الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة سيمكن الشركات من تحسين فاتورتها الطاقية، بالإضافة لتمكينها من توفير منتوجات تستجيب للمعايير التي تصنفها كمنتوجات خضراء لا تطبق عليها ضريبة الكاربون المزعم تطبيقها”.

وأضافت بنعلي، أن “الحكومة عملت على تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة من خلال مجموعة من الإجراء ات، أولها إصدار عدد من النصوص التنظيمية التي طال انتظارها منذ سنة 2011 والثاني منذ 2015، وإصدار القرار المشترك الذي يمكن الصناعيين والمقاولات من الولوج غلى الطاقات المتجددة عبر الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، إضافة إلى إصدار قرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي سيمكن من منح تراخيص إدارية لتطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير وبالتالي تفعيل عدد من المشاريع في هذا الإطار”.