دعا أطباء القطاع الحر بالمغرب، إلى الاحتجاج أمام البرلمان، يوم الخميس 15 دجنبر الجاري، رفضا للمقتضيات الضريبية المجحفة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، في بلاغ لها، عزمها التصعيد ضد الحكومة بسبب المقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، بخوضها إضراب وطني والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الخميس 15 دجنبر.

وأكدت التنسيقية، أنها “تساند الوقفة التي تبناه الإئتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والعريضة الموقعة من طرف ما يفوق 4000 طبيب بالقطاع الخاص، مطالبة الحكومة بفتح قنوات النقاش للخروج من الباب المسدود”.

وأرجأ أطباء القطاع الخاص، في وقت سابق الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، “بهدف مزيد من التنسيق ومن أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية القادمة في إطار التصعيد عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع ضمن قانون مالية الحكومة لسنة 2023″، والتي اعتبروا أنها “تستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر، الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.

ووقع بلاغ أطباء القطاع الخاص كل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري، بالإضافة لجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، والغرفة النقابية للإحيائيين.