أرجأ أطباء القطاع الخاص الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر أن ينظموها يومه الخميس، أمام مقر البرلمان، إلى الأسبوع القادم.

وأعلنت ألأطباء العاملون بالقطاع الخاص، تأجيله احتجاجاتهم، وذلك “بهدف مزيد من التنسيق ومن أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية القادمة في إطار التصعيد عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع ضمن قانون مالية الحكومة لسنة 2023″.

وأضاف أطباء القطاع الخاص، أن تأجيل احتجاجاتهم، يأتي كذلك، رغبة منهم في ‘فسح مزيد من المجال لانضمام المزيد من التنظيمات الطبية لتعزيز الإئتلاف الطبي لأطباء القطاع الحر ونظرا، أيضا يضيف البلاغ، لعقد اجتماع طارئ لتنسيقية المهن الحرة”.

وكان أطباء القطاع الحر بالمغرب، قد دعوا إلى خوض إضراب وطني مع تنظيم وقفة احتجاجية، رفضا للمقتضيات الضريبية “المجحفة” التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرين أنها “تستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر، الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.

ووقع بلاغ أطباء القطاع الخاص كل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري، بالإضافة لجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، والغرفة النقابية للإحيائيين.