يستعد التقنيون للإضراب عن العمل أربعة أيام خلال شهر دجنبر الجاري، احتجاجا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب فئتهم.

ونددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ لمجلسها الوطني، بعدم التعاطي الجدي مع مطالب فئتهم، والنهج الإقصائي وعدم طرح مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي.

وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، في ظل ما سموه ب”فشلها في الاتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة”.

وعبر التقنيون، عن استنكارهم لما تعيشه فئتهم من يضييق وشطط في استعمال السلطة من طرف عدد من المسؤولين بقطاعات مختلفة وعلى رأسها تقنيو قطاع التعليم العالي وخصوصا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، وبمجموعة من الجماعات الترابية جراء التدبير المزاجي والارتجالي لعدد من الرؤساء والمنتخبين ومديري المصالح.

ودعا تقنيو المغرب، الحكومة إلى وقف مسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات واستغلال ذلك لتمرير عدد من القوانين والقرارات التي تزيد من حجم الاحتقان الشعبي.

كما شدد التقنيون ، على ضرورة خفض أسعار جميع المواد، داعين لمراعاة ظروف عيش المواطنين،محملين الحكومة مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليها لأوضاع.

ويطالب التقنيون، الحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.