رفضت الحكومة، طلبات توظيف حاملي الشهادات من عمال الإنعاش الوطني، بدعوى أنه “يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ولكون هذه الفئة ليست في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية”.

وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “إن طلب توظيف حاملي الشهادات من عمال الإنعاش الوطني يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية حسب الدستور ومناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية”.

وأوضح لفتيت، أن “وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، وطبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي”، مضيفا أنهم “استفادوا من زيادات متتالية بلغت %35 خلال المدة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2020، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة في نسبة 10 بالمائة التي أقرتها الحكومة خلال العام الجاري”.