قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن هناك حاجة إلى برامج إضافية تنكب على معالجة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، وهي الخطة التي تمتد على سنوات 2017 إلى 2023.

وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “حاجيات السكان في العالم القروي تتزايد، ومطالب أهاليها معقولة لمسايرة التنمية”، مشير إلى أن الانتقال من مرحلة لم يكن موجودا فيها أي شيء، إلى مرحلة يتحقق فيها كل شيء، يتطلب وقتا ومالا إضافيا”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن البرامج عانت بعض الصعوبات تسببت في تأخير بعض المشاريع جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في أعمال البناء، بالإضافة للجائحة التي جعلت بعض القطاعات الحكومية تتأخر في صرف المساهمات الخاصة بها.

وأبرز وزير الداخلية، أن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، تمكن من تحقيق 83 بالمائة من أهدافه لحدود الساعة، حيث استهدف 1066 جماعة قروية بواسطة مشاريع، و142 مركزا ذي طابع قروي، و59 جماعة ذات طابع حضري، ناهيك عن خلقه لأكثر من 103 مليون يوم عمل، عبر 234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. في انتظار أن سيتكمل ما تبقى خلال العام 2023.

ودعا عبد الوافي لفتيت، إلى التحضير لـبرنامج آخر، ليواصل عمل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، خلال السنوات القادمة.