انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تقديم وزير الصحة مشروع القانونين المتعلقين بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وبالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية أمام المجلس الحكومي، يومه الخميس، دون استحضار المقاربة التشاركية، ودون فتح نقاش حقيقي مع المعنيين بالأمر خصوصا وأن الأمر يتعلق بقوانين مصيرية.

وعبر أطباء القطاع العام، في مراسلة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، عن رفضهم مقتضيات مشروعي القانونين المتعلقين بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مشيرين إلى أن رفضهم، راجع ل”غياب نقاش حقيقي مع ممثلي مهنيي الصحة وما يتبع ذلك من خطورة وفشل لإصلاح المنظومة الصحية”.

كما عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن أسفها “الشديد وعن تفاجئها لتلقيها المراسلة بصيغة رقمية، قبل 48 ساعة من عرض المشروعين على أنظار المجلس الحكومي”، مشددة على “أن هذا الحيز الزمني ضيق ويحول دون فتح نقاش جدي حول المشروعين ولا يسمح للمكتب بتغيير أي شيء خاصة وأن الأمر يتعلق بقوانين مصيرية”.

واستنكرت النقابة، وجود فصول قالت “إنها صيغة بنفحة سلطوية تكرس الاستغلال المفرط للموارد البشرية وتضرب في العمق الحقوق الأساسية للشغيلة الصحية”.

وأكدت النقابة ، رفضها لما أسمته ب“المنهجية العمودية الفوقية، التي تبنتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعدادها لمشروعي القانونين 22/08 و 22/09 وذلك لعدم خضوع المشروعين لنقاش قبلي حقيقي، ولقيام الوزارة المعنية بإلغاء دور اللجان التقنية المشتركة والقفز على تفعيل اجتماعاتها، ذات الأهمية البالغة”.

وطالبت النقابة بسحب فوري لمشروع القانونين بعرض مشروع القانونين على الفرقاء الاجتماعيين، محذرة الوزارة من نهج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تكريس الأمر الواقع ومغبة ذلك”.

وحملت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية أي تصعيد أو غليان قد تشهده الساحة الصحية المحتقنة أصلا.