عبرت أربع هيئات مهنية رفضها  للمستجدات التشريعية  التي جاء بها مشروع قانون المالية فيما يخص تحصيل الضرائب،  وذلك وفق ما جاء في بلاغ مشترك للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وأكدت الهيئات المهنية، رفضها التام لمقتضيات مشروع قانون مالية 2023، مشددة على أنها “تحمل إجحافا ضريبيا غير مسبوق في حق المهن الحرة المنظمة بقانون وخاصة المقتضيات التي تنص على فرض الاقتطاع من المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.

واعتبرت الهيئات المهنية، “أن التشريعات المذكورة ستضر بمكاتب ومقاولات المهن المنظمة بقانون في ظرفية اقتصادية قالت إنها قاسية وأثرت عليها سلبا، ما جعلها بالكاد تحافظ على توازن هش بين مصاريفها وتحملاتها ومداخيلها، “ناهيك عن التزاماتها الضريبية الجاري بها العمل”.

وطالبت الهيئات المهنية، الحكومة بالتراجع عن المستجدات الضريبية الجديدة، وحذف وإلغاء الفصلين 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023.

كما دعت التنسيقيات، إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول نظام جبائي عادل ومنصف لمهنهم ونهج مقاربة تشاركية للدفع باستقرار المقاولات واستثماراتها والحفاظ على مناصب الشغل.

وشددت الهيئات المهنية، “على أن الاقتطاع الضريبي من المنبع يخالف الطبيعة التصريحية للنظام الضريبي في المغرب، بالإضافة لكونه يتعارض دستوريا مع الفصل 39 والذي ينص على أن كل المواطنين يتحملون قدر استطاعتهم التكاليف العمومية”.

وعبر الموقعون على البلاغ، عن تخوفهم من أن المقتضيات الضريبية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 “ستخضعهم للتضريب على أساس أن مجمل رقم المعاملات لمكاتبهم ومقاولاتهم يشكل ربحا صافيا، وسيتم من خلال تلك المقتضيات تضريبهم تضريبا مزدوجا. وبذلك يتساءلون من سيتحمل هاجس استمرارية مقاولاتهم ومكاتبهم، التي قد تصير قريبا في مهب الريح “.