نفت هيئة المحامين بالدار البيضاء إصدار أي دعوة للخروج في مسيرة احتجاجية، يوم غد الخميس 1 دجنبر.

ونفى محامو الدار البيضاء، في بلاغ ، “صدور أي قرار بخصوص المسيرة تم اتخاذه من طرف المؤسسة المهنية صاحبة الشأن والاختصاص”.

وأكدت الهيئة، رفضها  “أي تصرف أو إملاءات من أي جهة مهما كانت صفتها تحاول التدخل في الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس والنقيب”.

ودعا المجلس، المحامين بهيئة الدار البيضاء، إلى عدم التجاوب مع أي بلاغ أو تصرف أو دعوة لم تصدر بشكل رسمي عن النقيب أو المجلس.

وتخوض هيئة المحامين بالدار البيضاء، إضرابا عن العمل منذ قرابة أربعة أسابيع،“باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال، رفضا للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″ وكذا مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهي النقاط التي من المنتظر أن يناقشها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع جمعية هيئات المحامين، يوم غد الخميس.

ولا تزال احتجاجات المحامين مستمرة، حيث يطالبون الحكومة بسحب لكل المستجدات الضريبية الواردة في مشروع المالية لتعارضها الكلي مع العدالة الجبائية، وتبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.