دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاحتجاج على الوضعية الشاذة والفراغ الإداري الذي تعيشه المدرسة الوطنية العليا للمعادن.

ويخوض أساتذة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، اليوم الأربعاء، إضرابا إنذاريا، تنديدا بالتماطل الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع تدبير شؤون المدرسة، محملة إياها مسؤولية توقف مرفق عمومي وما يترتب عنه.

وأوضحت النقابة، أنه منذ 27 أكتوبر المنصرم، علقت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالأداء والصرف بما فيها أجور الموظفين ومنح الطلبة.

وأشار أستاذة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، إلى أنه تمت “مراسلة الوزارة الوصية من أجل عقد لقاء مستعجل منذ شهر شتنبر الماضي، لتجنب الوضعية الكارثية الحالية وكذا تدارس الملف المطلبي، دون تلقي أي رد رسمي”.

وأكدت النقابة، على أن المدرسة الوطنية العليا للمعادن، تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مضيفة أنها غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ويرأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.

وأعلنت النقابة، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 7 دجنبر القادم، احتجاجا على الفراغ الإداري الذي تعيشه المدرسة الوطنية العليا للمعادن.