اعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) أن كل المجهودات المبذولة بالحوار الاجتماعي، لم تحقق السلم الاجتماعي، والدليل على ذلك استمرار وتزايد منسوب الاحتجاجات.

وقالت النقابة في مداخلة قدمها مستشارها البرلماني خالد السطي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين،  أن الحوار الاجتماعي، لم يتمكن من تحقيق السلم الاجتماعي، والدليل على ذلك استمرار احتجاجات عدد من الفئات بقطاع التعليم، بالإضافة للاحتجاجات ضد الغلاء ورفع الأسعار، واحتجاجات ممتهني المهن الحرة رفضا للمقتضيات الضريبية الجديدة، ناهيك عن مسيرة الأحد 4 دجنبر والتي دعت لها مجموعة من الهيئات والنقابات..

ونددت السطي في كلمته، بما أسماه الاقتصاء الذي تنهجه الحكومة تجاه النقابات، جراء إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي، رغم كونه ثالث مركزية نقابية واقتصاءه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي رغم نسبة 6%، التي حصل عليها الاتحاد بالقطاع الخاص، وضمه لأكثر من 2600 مندوب في صفوفه.

وطالب السطي، أخنوش بالكشف عن سبب اقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المجلس الأعلى للتعليم، وضم نقابات أقل منه من حيث الترتيب، معبرا عن أمله في “أن تكون الواقعة خطأ من الحكومة فقط”.

وشدد السطي، على أن تكريس العدالة الاجتماعية لن يتم الا بعدالة في الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون، حسبه “بخلفية مجتمعية، متعددة وليس بتمثيلية اقصائية، خصوصا وأن القطاع العام لا ينظمه القانون”، داعيا رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته في التعسف والاقصاء الممارس في حق الاتحاد.

كما دعا مستشار الاتحاد الوطني للشغل، أخنوش إلى تعجيل بإخراج قانون النقابات، ومراجعة قانون منظومة الانتخابات، التعجيل بايقاف الارتفاع المهول لأسعار مختلف المواد الغدائية، مشددا على ضرورة خفض أسعار المحروقات باعتبارها الحلقة الأساسية في تحديد أسعار جل المنتوجات، وتطبيق توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بتضريب شركات المحروقات.