أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الإثنين، زيارة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين بنسبة 20 بالمئة، ابتداء من مطلع يناير القادم.

جاء ذلك، في خطاب له بثه التلفزيون الموريتاني بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال عن فرنسا الموافق 28 من نونبر من كل عام.

وأعلن ولد الغزواني رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 بالمئة.

وشدد على أن تحسين ظروف الموظفين الموريتانيين ودعم قدرتهم على الصمود وتمكينهم من العيش الكريم، “يشكل الهدف المحوري لكل جهودنا وكافة سياساتنا العمومية”.

وأوضح أنه يدرك حجم تأثر الشعب الموريتاني بالانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم، “ولن ندخر جهدا في سبيل تخفيف وطأتها عليكم، باتخاذ كل الإجراءات الممكنة والتي من شأنها الإسهام في ذلك”.

واستعرض في خطابه المطول حصيلة ثلاث سنوات من حكمه، لافتا إلى أنه ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية، حقق الاقتصاد الموريتاني نموا في حدود 5.3 بالمئة سنة 2022.

ولفت إلى أن الحكومة “استطاعت التعامل بنجاح مع المديونية التي كان مستواها البالغ الارتفاع، يرهق اقتصادنا ويعيق، على نحو شبه كامل، قدرتنا على النفاذ الى التمويلات الأجنبية”.

وفي أكتوبر الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ووصفها بالجيدة، خصوصا فيما يتعلق بتسوية ديون كويتية تراكمت على مدى 40 عاما.

وفي غشت 2021، أعلنت الحكومة الموريتانية التوصل إلى تسوية نهائية لديونها للكويت.

وبموجب التسوية ألغت الكويت 95 بالمئة من الفوائد، وحولت الـ 5 بالمئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.

ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.