دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، الإدارة الجديدة للوكالة لتحمل مسؤولية تأخير صرف الراتب الشهري عن موعده، حيث رفضت تحميل المسؤولية للبسطاء من أطر ومستخدمي المؤسسة. 

وورد في بلاغ صحفي صادر عن النقابة، أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه عموم أطر ومستخدمي الوكالة أن تأتي الإدارة الجديدة بما يساهم في إعطاء إشارات إيجابية وتقديم إجابات واضحة عن ما تعانيه شغيلة الوكالة يتفاجأ الجميع بتأخر صرف الراتب الشهري لأول مرة في تاريخ الوكالة عن موعده المحدد”.

ولفت البلاغ إلى أن تأخر صرف الرواتب سيؤدي إلى فرض غرامات عقابية من طرف مجموعة من الأبناك بسبب تأخر غالبية ساحقة من مستخدمي القطاع  في أداء الديون في موعدها القانوني. 

وأكدت النقابة أن الإدارة تدرك ذلك جيدا، “إلا أنه عوض أن تسابق الزمن وتوفر الظروف والإمكانيات اللازمة لتفادي هذا التأخير نجد أن العكس هو الذي تم للأسف” يضيف البلاغ. 

وشدد البلاغ على أن “الإدارة ملزمة بتعويض جميع أطر ومستخدمي الوكالة الذين فرضت عليهم غرامات تهديدية بسبب هذا التأخير الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الوكالة ويتم فيه فصل الراتب عن المنحة السنوية”. 

ورفض موظفو وكالة التنمية الاجتماعية إلصاق تهمة  تأخير صرف الرواتب بأي إطار أو مستخدم بسيط يشتغل بمصلحة من المصالح بالمؤسسة.