دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإفراج عن المذكرة الوزارية المنظمة لمباراة الترقية بالشهادات، تنفيذا لمضامين اتفاق 18 يناير 2022.

ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتماطل الوزارة غير المبرر، وتعاقسها في تسوية ملفهم الذي عمر منذ العام 2015، رافضة سياسة التسويف التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع.

وطالبت حاملو الشهادات بوزارة التربية الوطنية، الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها اتجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها.

وشددت التنسيقية، على ضرورة تصحيح  الوضع المختل داخل القطاع، بترقية وتغيير إطار المعنيين ومساواتهم بزملائهم في المهنة والمستفيدين قبل العام 2015.

كما طالبت التنسيقية، الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشأن اتفاق 18 يناير 2022، الجزء المتعلق بإجراء مباراة الترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا.

ولوحت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتصعيد، وخوض أشكال إحتجاجية جديدة في حال عدم إصادر المذكرة عاجلا.