اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ورش الحماية الاجتماعية هو صيغة جديدة لهيئة الإنصاف والمصالحة ببعد اجتماعي وليس سياسي، هدفها تحقيق العدالة والمساواة.

وتوقف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي على ما تم إنجازه في هذا الباب، حيث إن الحكومة استكملت هذه السنة التغطية الصحية بـ22 مرسوما، بما في ذلك المرسوم المتعلق بالمستفيدين من “راميد” الذي تمت المصادقة عليه، والذي بموجبه ستحافظ هذه الفئة على حقها في العلاج المجاني بالمستشفيات العمومية، والتغطية الصحية بالقطاع الخاص.

وأضاف بايتاس أن الجدولة الزمنية لهذا الورش، تهدف إلى الشروع في صرف التعويضات العائلية ابتداء من 2023، والعمل على ملف التقاعد في 2024 لكل الفئات، والاشتغال على التعويضات عن فقدان الشغل في 2025، فضلا عن الإصلاح الذي يطال قطاع الصحة ليواكب الحماية الاجتماعية، بخلق القدرة عند القطاع الصحي العمومي لينافس القطاع الخاص، لأن المواطن سيصبح زبونا له القدرة على الأداء.

ولفت الوزير إلى الصعوبات الكبيرة والعمل الذي يواجه الحكومة لتفعيل هذا البرنامج مع الوفاء بالتزاماتها في مجال الصحة والتعليم والشغل، ناهيك عن العمل على الإبقاء على التضخم في مستويات معقولة دون عجز كبير يؤثر على الميزانية.

وأوضح ان الحكومة من خلال مشروع المالية ل2023 تحاول الإجابة عن كل هذه الانتظارات، رغم الظرفية الاستثنائية التي لم يتحدث عنها أحد قبل الانتخابات، بل وكانت التوقعات إيجابية، ولا أحد توقع أن تنشب حرب تؤثر على سلسلة الإنتاج والأسعار، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة.

كما أبرز المتحدث أن الحكومة قامت بدعم البوطا والسكر والنقل، والقمح حتى يبقى الدقيق والخبز في سعره، مبرزا أن الدعم الموجه للدقيق تستفيد منه المخابز وبالتالي تحافظ على السعر المتفق عليه مع الحكومة، والمحدد في 1.20 درهم.