قال المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الأربعاء، إن المستجدات الضريبية المضمنة في مشروع قانون مالية 2023 مجحفة، وخاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

وسجلت هيئة المهندسين المعماريين في بلاغ لها، تعارض مشروع قانون المالية مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.

ومقابل التأكيد على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، فقد نبه المهندسون إلى الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون، بلا شك، على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف، ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.

وأكدت الهيئة دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023، معتبرة أن مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.

واستنكرت هيئة المهندسين المعماريين بقوة مضامين مشروع قانون مالية 2023، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، وأكدت على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى للبلاد التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.