طالب التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، بإعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص تضريب الأطباء، مشيرا إلى أن ” إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات المتعلقة بتحقيق الحماية الاجتماعية وعلى رأسها العدالة والإنصاف، الأمر الذي تنتفي ملامحه في هذا المشروع الذي سيرفع من منسوب هجرة الكفاء ات”.

وأكد التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراء ات لكي يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، وتحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات الدستور بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة.

وفي سياق آخر، دعا المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، إلى سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في الأقاليم الجنوبية وفي مختلف المناطق النائية.

كما اقترح التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )، وأن يتم اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على السلم الاجتماعي وتعزز من منسوبه, مؤكدا ” دور الضريبة الأساسي والمحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الالتفاف على هذا الواجب ومحاولة التملص منه”.

ومن جهتها، رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إن قطاع الصحة بالمغرب، إقرار قانون المالية 2023 خصم 20 في المائة من المنبع من مستحقات أطباء القطاع الخاص، قائلة إنه “يضرب عرض الحائط التكاليف والقروض التي يلجأ إليها الأطباء لتجهيز وتسيير العيادات الطبية”.

واستنكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، هذه القوانين، معتبرة إياها “تعسفية وغير عادلة” تطال “أطباء مغاربة يقدمون خدمات جليلة للمواطنين”، ومطالبة بضرورة إعادة النظر في حق هذا القطاع وتحفيزه لإيقاف نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج.

كما عبرت النقابة، عن رفضها التام اقتطاع 20 في المائة من المنبع من أتعاب الأطباء، وطالبت بإعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي، وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات محدودة المسؤولية، وكذا إعادة تقييم التعريفة المرجعية للخدمات الصحية.

وأضافت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إن قطاع الصحة بالمغرب، أن “أطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين في ظل نظام ضريبي مجحف وغير عادل”، مشددة على أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح، على غرار 20 في المائة بالنسبة للشركات التجارية ذات الدخل نفسه”.

وأشارت الهيئة النقابية، إلى أن القطاع “يعرف مشاكل عميقة ومتجذرة”، وأنه “في غياب قطاع عمومي فعال فالقطاع الخاص يقدم 70 في المائة من الخدمات الصحية، ويملأ الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي”.