استنكرت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، استثناء قطاع التعمير من الزيادات والمنح التي خصصتها الحكومة ضمن قانون المالية لقطاعات أخرى.

وقالت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، إنه تم تحسين ظروف قطاعات وزارية وموظفيها من خلال الزيادة في التعويضات ومضاعفة المنحة المخصصة للأعمال الاجتماعية وتجديد أسطول النقل وبناء مركبات اجتماعية، وتجهيز مقرات لمطاعم مركزية ومجالية للتخفيف من كلفة التوقيت المستمر على الموظفين، في حين أن الخدمات الاجتماعية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير في ظل الفترة الانتقالية الطويلة قد عرفت تراجعات كبيرة واستفراد في اتخاذ القرارات الارتجالية، خارجا عن المنهجية التشاركية والبناء المشترك المطلوبين خلال هاته المرحلة.

وانتقدت النقابة، عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها، وغياب أفق لبرمجة لقاء تفاوضي، وتنظيم جلسات ترتيبية من أجل تنظيم العلاقات المهنية في قطاع التعمير ، في أفق إرساء اتفاق يحصن مكتسبات الموظفين ويحسن من أوضاعهم الاجتماعية.

وحذر نقابيو التعمير والإسكان، من غياب الحوار المؤسساتي المنظم، مشيرين إلى أن هذا الغياب “أدى إلى تراكم القضايا ذات الطابع الاجتماعي التي بقيت دون آفاق لحلول عملية، مما يهدد استثبات السلم الاجتماعي الهش بالقطاع”.

وطالبت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بتحمل مسؤولياتها تجاه موظفي القطاع، عبر الحوار المباشر والمسؤول مع الشريك النقابي، لتجويد ظروف العمل والاهتمام بتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين في ظل ظرفية تتميز بالارتفاع العام للأسعار وجمود الأجور والتعويضات، وفق قولها.

ودعت النقابة إلى التعبئة العامة والاستعداد للاحتجاج، دفاعا عن حقوقهم المشروعة بكل ما تسمح به القوانين المنظمة للعمل النقابي.