طالبت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالوفاء بالتزامه بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نونبر 2022.

وسجلت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استثناء هيئة كتابة الضبط، من تعديل نظامها الأساسي عكس باقي القطاعات الحكومية، مع التشديد على أن يشمل التعديل “إقرار حذف السلم الخامس والسادس، وإضافة درجة لكل إطار والتعويض عن الشهر 13 و14 ورفع الكوطا إلى 40 في المائة، واعتبار أقدمية أربعة سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية، بدل ستة سنوات، واعتماد 31 دجنبر لاحتساب الأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، وكذا باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022”.

وعبرت النقابة، عن رفضها لما أسمته بـ “التدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث هذه النقابة المكافحة في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والذي وصل لدرجة استغلاله هواتف الوزارة وقيامه بجولات تعبوية بصفته الإدارية خلال الدوام الإداري لإجهاض الجمع العام لتجديد المكتب المحلي”، محملة وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا”.

كما انتقدت النقابة الوطنية للعدل، “سلوك وزارة العدل الانفرادي”، معبريا عن استغرابه “بعدم تسليم المكتب النقابي لموظفي العدل، الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا وليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة”.

وطالب مكتب نقابة موظفي العدل، “تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يضمن دمقرطتها وتمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية”.

وشدد موظفو العدل، على “مراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء”، مطالبين “الحكومة بالوفاء باتفاقاتها مع مركزية النقابة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين” .

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، موظفات وموظفي قطاع العدل إلى الحضور والمشاركة المكثفة في التجمعات الاحتجاجية، المقررة يوم الأحد 13 نونبر 2022، أمام مقرات الاتحادات المحلية والإقليمية.