قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة تمضي قدما في اعتماد سياسة تواصلية جديدة.

وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه السياسة تستوعب مستجدات العالم الرقمي، وحاجيات وتحولات المشهد الإعلامي والتواصلي، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على تنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة بالحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة. 

وأبرز أنه تم بذل جهود مكثفة على مستوى الحكومة والقطاعات الوزارية للرفع من مستوى تفاعل الإدارة بشأن عملية التواصل، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إصدار دليل يضم قائمة بالمستشارين الوزاريين المكلفين بالإعلام وأرقام هواتفهم لفائدة المنابر الإعلامية.

كما سلط الخلفي الضوء على اعتماد إطار توجيهي عبر منشور لرئيس الحكومة يوجه لكل القطاعات الحكومية من أجل اعتماد سياسة تواصلية ترتكز على التفاعل مع الإعلام وتقديم منجزات القطاعات الحكومية التي أورد أرقاما ومؤشرات بشأنها في مجالات مختلفة تهم على الخصوص الاقتصاد والتعليم والصحة والتشريع.

وأشار إلى أن رئاسة الحكومة ستتابع تقديم القطاعات الحكومية المعنية بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أجوبة وتوضيحات وردودا بشأن القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة.

وتوقف من جهة أخرى، عند تحدي مواجهة الأخبار الزائفة، خاصة في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى التعاون مع الإعلام من أجل محاربتها.