قال حزب العدالة والتنمية، إن مهنيي قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع يعانون من صعوبات حقيقية بسبب الاجراءات المتخذة من السفارات والقنصليات الإسبانية والفرنسية برفضها منح التأشيرات للسائقين المهنيين، أو منحها بصلاحية زمنية غير كافية من الناحية العملية.

وأبرزت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، في مداخلة لها أمس الأربعاء، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية، أن رفض منح التأشيرات يضرب في الصميم مضمون الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وباقي الدول الأوروبية المستورِدة للبضائع المغربية.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن المستفيد من هذه الوضعية هي الأساطيل الأوروبية من الشاحنات التي تقوم بإنجاز عمليات النقل من المغرب نحو أوروبا، في حين يتم منع الناقلين المغاربة من الاستفادة من ذلك، بسبب موقف القنصليات الإسبانية.

وعلى صعيد آخر، نبهت الفتحاوي، إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل غير كافٍ، خاصة مع الأسعار الصاروخية للمحروقات، مسجلة محدودية انعكاس هذا الدعم بشكل إيجابي على المواطنين، مشيرة إلى أن مجموعة من المهنيين ، يشتكون من كون المنصة المحدثة لهذا الغرض تعرف بعض الاختلالات، تتجلى بالأساس في عدم استيعابها لمجموع الأسطول الذي يتوفرون عليه، حيث أن الشركات التي تتوفر على عدد كبير من الشاحنات لم تتمكن من تسجيلها كلها.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن الدعم المالي المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي ونقل المستخدمين والنقل المدرسي، لم يشمل الفئة التي تعمل لحساب الخاص، بل اقتصر على النقل لحساب الغير فقط.

وشددت الفتحاوي، على أن إجراء تقديم الدعم لتخفيف آثار الارتفاع غير المسبوق لأثمنة المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، يبقى غير مكتمل، إذا استثني مهنيو قطاع النقل لحساب الخاص، مما يهدد وجود هذه المقاولات ويجعلها عاجزة على الاستمرار في العمل مما سيؤدي إلى اضطراب في تزويد الأسواق بالمواد الضرورية.