طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيذ الزيادة في أجور أساتذة الجامعة بأثر رجعي من يناير 2022 على الأقل.

واعتبر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، في بيان اعقب اجتماع الأخير، أن الزيادة المقترحة في الأجور، لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، مطالبة في المقابل بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل”.

وجدد رفض النقابة توقيع أي اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدة أن توقيعها على أي اتفاق، يجب أن يكون تتويجا لحوار جاد ومسؤول، تشرك النقابة المغربية في كل أطواره، وتسهم في بناء بنوده وتحرير نصه، في إطار لجنة صياغة مشتركة، مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق في الاتفاق الذي دعا إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 21 أكتوبر 2022.

وشددت النقابة على أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها أساتذة الجامعة حاملي الدكتوراه الفرنسية والأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة.

وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي، باستئناف الحوار بشأن كل مشاريع الإصلاح مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، محذرة في السياق ذاته، من المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين عبر مراجعة طرق احتسابه، مع العلم أن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة.

وأعلنت النقابة، عزمها عن تسطير برنامج احتجاجي تصاعدي، تبدأه بوقفة احتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، مع تفويض للمكتب الوطني، تنفيذ حلقاته تدريجيا بناء على ما تقتضيه تطورات الحوار مع الوزارة.