وعبرت النقابات الثلاث، عن تنديدها بما سمته “سياسة الآذان الصماء التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى تقصيرهم وتبخيسهم لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين”.

وسجل التنسيق النقابي، إقصاء دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والغرف المهنية من المناصب التحويلية وإلغاء 700منصب كانت مخصصة لفئتهم، محملا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مسؤولية الوضع.

ودعت النقابات الثلاث، الحكومة إلى إنصافها وتنزيل مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تبني مقترح القانون الذي طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، القاضي بإصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام خاص بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية أسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين، بالإضافة إلى مقترح إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين.