احتج مئات العدول، صباح اليوم الجمعة، أمام مقر البرلمان، ضد إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

واستنكر المحتجون، منح الموثقين وحدهم توثيق عقود بيع العقارات التي يرغب أصحابها في الحصول على دعم من الدولة في إطار مشروع دعم السكن الذين سيدخل حيز التنفيذ السنة القادمة.

وعبر العدول في وقفتهم الاحتجاجية، عن رفضهم للمقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، المحال حاليا على البرلمان التي بمقتضاها تم إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.

وخاضت الهيئة الوطنية للعدول، إضرابا وطنيا عن العمل، لمدة ثلاث أيام الخميس، الجمعة والسبت 27،28،29 أكتوبر المنصرم، كما تخوض الإضراب أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 2،3،4،5 نونبر.