قالت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، إن قطاع الإسكان يعيش حالة من الاحتقان نتيجة تجميد الحوار القطاعي والتفاعل السلبي للإدارة مع ملفاتهم المطلبية.

وأبرزت النقابة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن بعض المسؤولين بالقطاع، يكيلون بمكيالين تجاه الموظفات والموظفين الممارسين لحقهم في التنظيم النقابي، من خلال استهدافهم الواضح والمكشوف للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللهيئات النقابية المناضلة بالقطاع.

وأوضحت النقابة، أن “المسؤولين ينهجون بأوامر وتوجيهات من جهة أصبحت معلومة، سياسة قطع الأرزاق بهدف التركيع والتطويع كما هو حال موظفي وموظفات كل من مديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام، والمفتشية العامة”، مسجلة “الغياب التام للتواصل والحوار بالقطاع، وتهرب المسؤولين من استقبال الموظفين في نهج مستمر لسياسة الأبواب الموصدة، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات حازمة وفتح تحقيق جدي في ملف ابتزاز وطرد مستخدمي البرنامج الوطني المستدام للقصور والقصبات”.

وأعلنت النقابة، عزمها الاحتجاج رفضا لما سمته بالوضعية غير السليمة وعدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم واستنفاذ كافة الأساليب التواصلية مع المسؤولين من رسائل وبيانات وعرائض الموظفين، وغياب محاور مسؤول بالوزارة.

ومن المقرر أن تحمل النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، الشارة الحمراء يومي 8 و9نونبر الجاري، بالإضافة لتنظيم وقفة احتجاجية مدتها 10 دقائق بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 انطلاقا من الساعة الواحدة زوالا.

كما تعتزم النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة لمدة ساعة يوم الخميس 17 نونبر 2022 ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا.