طالبت فيدرالية اليسار، الحكومة بإنصاف المتضررين من هدم مجمع سكني شبه مكتمل البناء بتمارة من قبل السلطات المحلية، لعدم استكماله مسطرة الحصول على الترخيص.

ووصلت فضائح التعمير بعمالة الصخيرات تمارة إلى البرلمان، بعد السؤال الذي توجهت به فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في شأن متضرري وضحايا ملف العقار والسكن وإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة.

وأوضحت التامني، أن ملف التعمير “عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.

ونددت النائبة البرلمانية، بما تعرفه مختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، حيث الافتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم.

وأرجعت التامني، أسباب ذلك إلى “المضاربات العقارية المباركة من قبل السلطات الإقليمية والمحلية، ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي، والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.

وأشارت إلى أنه رغم “النداء ات والشكايات والاحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل”، مسجلة أن انفجاره مؤخرا كان“نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة اقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة بعد ان شارفت على استكمال بنائها، وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء”.

وتساءلت التامني حول الإجراءات التي تعتزم الوزيرة المنصوري القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات تمارة وايقاف “الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية”، متسائلة كذلك حول ما إذا كانت الوزارة تعتزم التدخل من أجل “سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم”.

كما طالبت النائبة البرلمانية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل من أجل فرض سياسة تعميرية لائقة بتراب عمالة الصخيرات تمارة.