نبه الحزب “الاشتراكي الموحد” لاستفحال ظاهرة الحفر العشوائي للأثقاب المائية بالمغرب، مما ساهم بشكل كبير في تدهور حالة الموارد المائية الجوفية التي تناقص مخزونها بشكل خطير في السنوات الاخيرة.

وأشار الحزب في بلاغ لفرعه بأجلموس بإقليم خنيفرة، أنه في ظل تزايد ندرة المياه، والذي يكلف جماعة أجلموس توزيع أزيد من 100 طن يوميا من هذه المادة على ساكنة العالم القروي وأمام تزايد معاناة الفلاحين والمزارعين بالمنطقة، أصبح الترافع لأجل السيادة المائية ضرورة وواجب علينا.

وأكد الحزب على ضرورة البدء إشعار السلطات المعنية بأهمية مراقبة عمليات حفر الآبار والأثقاب وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وشدد على أن كثرة الأثقاب المائية بأجلموس وبالأطلس المتوسط بشكل عام، تدفع إلى طرح السؤال هل يتم تفعيل ما جاء به القانون 15-36 حول الماء؟ وهل يتم احترام نظام الترخيص بمزاولة مهنة ثاقب؟.

وتساءل الحزب هل تقوم مكاتب ومصالح الإدارات المختصة ووكالات الأحواض المائية بدورها في الحد من تشكل “مافيا الماء ” والتخفيف من معاناة الفلاحين الصغار والمزارعين بالمنطقة ؟.