عاد”أساتذة التعاقد” للشكوى من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم ، والتي تراوحت ما بين 1000 درهم 1500 درهم، مقتطعة من أجر شهر أكتوبر الجاري، وفق ما نشره عدد من الاساتذة، على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وكشف عدد من “الأساتذة أطر الأكاديميات” في تدوينات متفرقة أن “الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين”، معتبرين الأمر سرقة موصوفة من أجورهم التي لا تتجاوز 5000دهم.

واشتكى الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تعمق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها “التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الإشعار بالاقتطاع.

واستنكر الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم، متسائلين عن موعد التراجع عن “عن سرقة أجور الأساتذة”، والتي أصبحت دائمة.

وأشار “أساتذة التعاقد”، إلى أن عددا منهم “لا يعرفون تفاصيل الاقتطاعات وعدد الأيام المقتطعة، وأحيانا تكون قيمة الاقتطاعات أكبر من عدد أيام الإضراب”.