عبرت مجموعة تنسيق الكتاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضها كأي توجه أو مشروع حكومي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين أو الجامعات العمومية أو مؤسسات التعليم العالي العمومي.

وطالبت “مجموعة تنسيق الكتّاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي” في بيان لها، أعقب الاجتماع الذي ناقشت فيه طريقة تدبير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمسألة التفاوض وموضوع الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وسياقه وعلاقته بالتوجهات السياسية العامة للحكومة وما تسميه بالإصلاح الشمولي وتسريع تحول منظومة التعليم العالي، الحكومة بفتح ورش جدي وفق مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية لمسألة البحث العلمي بالمغرب.

وأكدت النقابة، رفضها أي وصاية مركزية أو أمنية جهوية أو إقليمية أو لتقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل الجامعية ومؤسساتها، ومطالبتها بتعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية لاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة”.

كما دعت مجموعة تنسيق الكتاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى ”دعوة المجلس الوطني للتنسيق للاجتماع فورا، وتحديد تاريخ المؤتمر المقبل للنقابة بحكم انتهاء ولاية المكتب الوطني الحالي”.

وشددت النقابة، على رفضها المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية مؤسسة أو تدبيرا، أو إخضاعها لمنطق الربح والتكلفة بشكل يضر بدورها التكوني والعلمي والتنويري.

ورفضت النقابة، “الزيادة في الراتب التي تم الاتفاق في شأنها باعتبارها لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن، وإسوة بحجم الزيادات في الأجور في بعض القطاعات بالوظيفة العمومية”.

وحملت مجموعة تنسيق الكتّاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المكونات السياسية للمكتب الوطني كامل المسؤولية التاريخية للتفريط في حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين وفي الجامعة المغربية.