نددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بمشروع قانون المالية 2023، معتبرة أنه “استمرار لعدم العدالة الجبائية والميز التشريعي الممثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي وجعل القانون المالي وسيلة لضرب مبدأ  المساواة الذي ينص عليه الدستور“.

وقالت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بيان بخصوص مشروع القانون المالي 2023، إن هذا الأخير، جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين؛ إلا أن هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.

وعبر العدول الشباب، عن استنكارهم الشديد لجعل القانون المالي وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى، مشددة على رفضها للنهج الذي وصفته ب”العبثي والإقصائي”.

وطالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب، وزارة المالية بالتراجع عن هذا “الانزلاق الخطير” وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول كما أبدت رفضها لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20 % باعتبار ما سيمثله من عبئ إضافي على المهنيين.

كما طالبت الجمعية، الهيئة الوطنية للعدول بالتحرك بكل قوة وبجميع الوسائل للتنديد، “بهذا الميز التشريعي والنهج الإقصائي” الذي يستهدف المهنة، ومخاطبة الحكومة ووزارة المالية لإصلاح “هذا العبث التشريعي” قبل مصادقة المجلس الحكومي على المشروع.

وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب، استعدادها لخوض كل الأشكال الاحتجاجية للتنديد بهذا الميز، والمطالبة بإصلاحه والحيلولة دون إقصاء العدول من اختصاص أصيل لهم بحكم القانون والواقع، والدفاع عن مهنتهم ضد الحيف والميز التشريعي الذي كرسته القوانين المالية بما فيها مشروع القانون المالي 2023.