أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، جلسة  محاكمة المعتقل السابق في حراك الريف، ربيع الأبلق، إلى 17 نونبر القادم.

ووفق ما أعلن عنه الأبلق، فمتابعته هذه المرة، تتم  على خلفية تهم جديدة، تتمثل في “التحريض على التظاهر، والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.

وأدين ربيع الأبلق، شهر أبريل المنصرم، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”، على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويطالب حقوقيون ومنظمات حقوقية السلطات المغربية بوقف المتابعة في حق الأبلق، وإسقاط التهم في حقه، حيث قالت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق، “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك”.