استنكرت النقابة الوطنية للتعليم،  استمرار وتفاقم المشاكل البنوية خلال الموسم الدراسي الحالي، في ظل ما سمته ب“غياب إرادة حقيقية”  للإصلاح لدى الحكومة وعدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتجاوز اختلالات المنظومة التربوية.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، عن احتجاجها على إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل ذات التمثيلية في الوظيفة العمومية من الحوار الاجتماعي المركزي بقرار سياسي من طرف الحكومة.

وطالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم،  الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية العالقة، وبتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 المتعلق بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكل الفئات المقصية منها، والتعويض عن العالم القروي، وفتح درجة جديدة وفق اتفاق 30 أبريل 2022، رافضا أي إصلاح لمنظومة التقاعد الذي يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الموظفين.

وأكدت النقابة، على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة التربوية، بما فيها تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم كمدخل أساسيا لأي إصلاح ، داعية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي محفز، منصف، موحد لكل الفئات.

وشددت النقابة، على ضرورة تسريع وصرف مستحقات المترقين في السلم والرتبة والامتحان المهني، وبمراجعة الساعات التضامنية وتدبير الزمن المدرسي بسلك الابتدائي خاصة بالوسط الحضري.

ودعت النقابة إلى الادماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية، وإلى الوقف الفوري للمتابعات القضائية التي تطال بعضهم.